وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت إجمالي الإيرادات نحو 160.5 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 158.4 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 130 مليار جنيه.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي وتحقيق الاستدامة المالية. كما أكد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، بما في ذلك الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. ومع ذلك، فإن النتائج المالية الإيجابية تعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستثمارات.
المصدر: وكالات
