وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 228.7 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 226.2 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة النفقات بشكل فعال.
وذكرت الوزارة أن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 0.1%، وهو ما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحقيق الاستدامة المالية. كما أظهرت الأرقام أن إجمالي الدين العام قد انخفض إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسنًا في مؤشرات المالية العامة.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق أهدافها التنموية من خلال تحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
