وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 20 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لتقرير الوزارة، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 388 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 27% لتصل إلى 368 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي. ويعكس هذا الهدف التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكد معيط أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تجاوز آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية.
المصدر: وكالات
