وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ الفائض نحو 2.5 مليار جنيه مصري. يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 258 مليار جنيه. في المقابل، شهدت المصروفات زيادة بنسبة 22%، لتصل إلى 255.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين الكفاءة المالية.
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
كما أكد معيط أن الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن الحكومة تأمل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعتبر مؤشراً إيجابياً على صحة الموازنة العامة، ويعكس قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة، وهو ما قد يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر في الأسواق العالمية.
المصدر: وكالات
