وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة المالية العامة وتحسين الأداء الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات متعددة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 185 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 183.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين. كما أشار إلى أهمية التحكم في المصروفات العامة لضمان استدامة الفائض الأولي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفعالية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمجتمع الدولي. كما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحقيق استدامة مالية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
