وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الفترة المذكورة بلغ 181.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 179 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات من خلال تحسين إجراءات التحصيل الضريبي وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
على صعيد آخر، سجلت وزارة المالية ارتفاعًا في نسبة الإيرادات الضريبية، حيث بلغت 119 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما حققت الإيرادات غير الضريبية 62.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: وكالات
