وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت الإيرادات نحو 300 مليار جنيه مصري، مما يعكس نمواً بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز مواردها المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الإيرادات الضريبية تمثل الجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث سجلت ضرائب الدخل والمبيعات نمواً ملحوظاً. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان استدامة الإيرادات.
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة قد انخفض بنسبة 1% ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. كما تم تخصيص نحو 80% من إجمالي الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
وأفاد معيط بأن الحكومة تتبنى خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى أن هناك توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات المتخذة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: وكالات
