وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث سجل العجز 157.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق أهدافها المالية وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن الإيرادات العامة خلال نفس الفترة بلغت 237.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 395 مليار جنيه. ويعكس هذا العجز الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة نتيجة ارتفاع تكاليف الدعم والخدمات العامة.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوات لتعزيز الإيرادات من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز كفاءة الإنفاق. وقد أبدت الوزارة تفاؤلها بشأن إمكانية تحقيق أهدافها المالية على المدى الطويل، بالرغم من التحديات الحالية.
في سياق متصل، أكد مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة تركز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن العجز في الموازنة العامة قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان العجز 140 مليار جنيه، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية والمحلية الحالية.
المصدر: وكالات
