وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 277.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة 275 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يعكس تحسنًا في الأداء المالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أشار تقرير وزارة المالية إلى أن نسبة العجز الكلي في الميزانية انخفضت لتصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق أهدافها المالية، مشيرًا إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
