وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.49 تريليون جنيه، مما أسفر عن فائض أولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت نسبة 75% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 1.12 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأن العجز الكلي للموازنة قد انخفض إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.6% في العام المالي السابق. وقد ساهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في تحسين الأداء المالي، بما في ذلك زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتخفيض النفقات غير الضرورية.
كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية. ولفتت إلى أن الحكومة تعتزم التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
من جهة أخرى، توقع خبراء اقتصاديون أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
المصدر: وكالات
