وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات العامة 1.4 تريليون جنيه. هذا الفائض الأولي يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، مما يدل على نجاح الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الدين العام شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي مزيدًا من الجهود للحد من الدين وتعزيز الاستدامة المالية. وقد أوضح المسؤولون أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على مستويات الدين وتحقيق نمو مستدام.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية رغم التحديات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أضاف أن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
