وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي وسط تحديات اقتصادية كبيرة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما وصلت المصروفات إلى 2 تريليون جنيه. ويُعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية والاقتصادية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الأداء المالي في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
المصدر: وكالات
