وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الفائض الأولي قد بلغ 128 مليار جنيه مصري، مقارنة بعجز أولي قدره 13 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وقد ساهمت هذه النتائج الإيجابية في تقليل العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ العجز الكلي 470 مليار جنيه.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، في حين زادت المصروفات بنسبة 19% لتصل إلى 1.9 تريليون جنيه. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية في الموازنة، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
من جهة أخرى، أشار تقرير الوزارة إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إدارة الديون بشكل فعال. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز النمو المستدام.
المصدر: وكالات
