وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وذلك بعد أن كانت الحكومة تستهدف تحقيق فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي. ويعكس هذا الفائض الجهود المبذولة لتحسين الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات حوالي 2 تريليون جنيه. ويُعزى هذا الفائض إلى زيادة الإيرادات الضريبية، التي حققت نموًا بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، حيث ساهمت في تعزيز الموارد المالية للدولة.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. كما أكد على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة.
تعتبر هذه النتائج خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المحددة، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع. ويعكس الفائض الأولي قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل أكثر كفاءة، مما قد يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
المصدر: وكالات
