وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الفائض بعد أن حققت الوزارة إيرادات بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بالعام السابق.
في سياق متصل، أفادت الوزارة بأن إجمالي المصروفات العامة سجل 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم دعم هذا العجز من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي حققت نمواً بنسبة 30%، حيث بلغت 1.2 تريليون جنيه.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليل العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وتعكس هذه النتائج التحديات التي تواجهها مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
المصدر: وكالات
