وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن إيرادات قياسية بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري خلال السنة المالية 2022-2023، مما يعكس زيادة بنسبة 24% مقارنة بالسنة السابقة. تأتي هذه الزيادة في الإيرادات نتيجة لارتفاع التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات الضريبية 1.2 تريليون جنيه، مما يمثل 80% من إجمالي الإيرادات. وقد ساهمت الضرائب على الدخل والمبيعات بشكل كبير في هذا النمو، حيث زادت بنسبة 30% و20% على التوالي خلال العام المالي المنتهي.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الإنفاق الحكومي بلغ 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز في الميزانية قدره 500 مليار جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن هذا العجز يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف الطاقة.
وقال وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، مثل الرسوم والغرامات، بهدف تقليل العجز وتحقيق استدامة مالية. كما أكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحسين بيئة الأعمال.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال السنة المالية 2023-2024، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
المصدر: وكالات
