وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء ذلك في تقرير رسمي للوزارة حيث تم تسجيل فائض أولي قدره 150 مليار جنيه مصري.
وفقًا للتقرير، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 1.35 تريليون جنيه. وقد ساهمت هذه الأرقام في تحقيق فائض أولي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2023/2024. وأشار إلى أن هذا الهدف يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة المكلفين وتحسين تحصيل الضرائب. وأكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، ويعكس التزامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: وكالات
