وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد. ويأتي هذا الفائض في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية متزايدة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 210 مليارات جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 208.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أضاف معيط أن الفائض الأولي يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
