وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا قدره 66.3 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للتقارير الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة 362.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 296.2 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. هذا الفائض يمثل حوالي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
توزعت الإيرادات العامة على عدة مصادر، حيث سجلت إيرادات الضرائب 273.5 مليار جنيه، في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية 89 مليار جنيه. من جهة أخرى، شكلت المصروفات العامة التزامات الحكومة تجاه دعم السلع والخدمات، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
التحديات الاقتصادية
رغم تحقيق هذا الفائض، تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 20%، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة الإيرادات وتقليل العجز من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الضرائب. كما أشار إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
