وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي بلغت 138 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن المصروفات العامة خلال نفس الفترة بلغت 135.5 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الماضي. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي، أكدت الوزارة على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، مشيرة إلى أن الفائض الأولي يسهم في تقليل عجز الموازنة العامة. كما أضافت أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
من جهة أخرى، أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الاستثمارات العامة. وقد تم تخصيص جزء من الفائض الأولي لدعم مشروعات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: وكالات
