وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5 مليار جنيه مصري، ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19%، لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المالية المحددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت 87%، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين وتحسين هيكل الموازنة. وقد أكدت وزارة المالية أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الحكومة ستواصل تنفيذ السياسات المالية الرشيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد على أهمية استدامة الفائض الأولي كخطوة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
المصدر: وكالات
