وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أفادت وزارة المالية المصرية بأن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2022/2023 قد بلغ نحو 513.5 مليار جنيه، ما يمثل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الرقم في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 22%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18%، لتصل إلى 2 تريليون جنيه. كما أظهرت البيانات أن عجز الموازنة قد انخفض مقارنة بالسنة المالية السابقة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة المالية.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، والتي تشمل تحسين إدارة الإيرادات وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة خطوات لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
