وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، حيث بلغ الفائض 10.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقاً للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 348.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19% لتصل إلى 338 مليار جنيه، مما أسهم في تحقيق الفائض المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، تشمل زيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال. كما تسعى الوزارة إلى تقليل العجز الكلي في الميزانية إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
في تصريحات له، قال وزير المالية المصري إن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة المستمرة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
