وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 26% لتصل إلى 305.3 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 22% لتبلغ 304.1 مليار جنيه. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأداء المالي، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية التحتية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
