وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ هذا الفائض 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بعجز أولي في العام المالي السابق. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة إلى 2.1 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم اتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مما يزيد من أهمية السياسات المالية الحكيمة التي تتبناها الحكومة المصرية.
المصدر: وكالات
