وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار سعيها لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي. يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وأوضح بيان الوزارة أن السندات تم إصدارها على شريحتين، الأولى بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل عشر سنوات. وقد تم تحديد العائد على الشريحة الأولى بنسبة 5.75%، بينما بلغ العائد على الشريحة الثانية 6.125%.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تم تغطية الاكتتاب في السندات بأكثر من 3 مرات، مما يدل على الطلب القوي من قبل المستثمرين الدوليين. وأضاف أن هذه الأموال ستساهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشروعات التنمية.
وفي سياق متصل، أكد معيط أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يُذكر أن مصر كانت قد واجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، فإن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار والنمو من خلال استراتيجيات متعددة تشمل تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات.
المصدر: وكالات
