وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الخطة تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين آليات التحصيل وتوسيع قاعدة المكلفين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المالي الحالي.
في سياق متصل، أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث تم وضع خطة لتقليل النفقات غير الضرورية. وقد أظهرت البيانات الأولية أن العجز في الموازنة قد انخفض بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.
ويعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في ظل الظروف الراهنة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي تم استخدامه لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاحتياطيات النقدية. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تنفيذ هذه الخطط بشكل فعال سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
