وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي بلغت 267.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات الضريبية 224.3 مليار جنيه، مما يمثل 84% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 43 مليار جنيه. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تقليص العجز الكلي للموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أهمية هذه النتائج في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات العامة لدعم التنمية المستدامة.
وتعكس هذه الأرقام جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويُتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز الإيرادات وتحقيق فائض أولي في الموازنة خلال الفترات القادمة.
المصدر: وكالات
