وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مقارنة بعجز أولي قدره 1.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 21%، حيث بلغت 287.5 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن إجمالي المصروفات العامة خلال الربع الأول بلغ 285 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. وقد ساهمت هذه الزيادة في المصروفات في دعم البرامج الاجتماعية والخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والصحة.
كما أشار تقرير الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي في الميزانية تراجعت لتصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا التراجع مؤشراً إيجابياً على جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المالية.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
