وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة نحو 1.4 تريليون جنيه، بينما سجلت المصروفات حوالي 1.3 تريليون جنيه. ويمثل هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث كان الفائض الأولي قد بلغ 0.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين. كما أكد أن الحكومة تركز على تقليل النفقات غير الضرورية لضمان استدامة المالية العامة.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 2023/2024، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: وكالات
