وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 27.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس التقدم في جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا لتصريحات الوزارة، سجلت الإيرادات العامة 292.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 265.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت الوزارة أن هذا الفائض يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في إطار جهودها لتحقيق التوازن المالي. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحسين الأداء المالي.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مما يعكس التوجه نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لضمان الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
المصدر: وكالات
