وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات الحكومية شهدت زيادة بنسبة 23%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المالية، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل فعال. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة ثقة المستثمرين.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات مالية متوازنة، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام في المستقبل.
المصدر: وكالات
