وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 220 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 218.9 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
تتضمن هذه النتائج المالية جهود الحكومة في تقليل العجز الكلي، حيث تم تسجيل عجز كلي بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسنًا مقارنة بالعام الماضي. وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وأضاف أن الحكومة تأمل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
