وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 322.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 320 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذا الأداء يعكس جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، خاصة من خلال تحسين تحصيل الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة لتعزيز الإيرادات العامة، تتضمن زيادة قاعدة دافعي الضرائب وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية. كما تم التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض الأولي.
وفي سياق متصل، أكد معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية. كما أشار إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الأزمات العالمية.
يعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعكس التوجه نحو تحقيق النمو المستدام في المستقبل.
المصدر: وكالات
