وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حيث تم تخصيص نحو 1.6 تريليون جنيه مصري للإنفاق العام، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تتضمن الموازنة زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 25%، حيث من المتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه مصري، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية، التعليم، والصحة. كما تم تخصيص 350 مليار جنيه مصري لدعم السلع التموينية، وهو ما يعد خطوة مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5% خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز الاستدامة المالية.
كما أشار معيط إلى أن العجز الكلي في الموازنة المستهدف يبلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة للحد من العجز وتحقيق التوازن المالي. وأكد أن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتنويع مصادر الدخل.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، منها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، مما يستدعي اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
في الختام، يتوقع أن تسهم هذه الموازنة في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
