وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج موازنة الدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الموازنة تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض قدره 1.3% في العام المالي السابق. ويعكس هذا التحسن في الأداء المالي جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، في حين سجلت المصروفات العامة 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى فائض أولي قدره 150 مليار جنيه. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يشير إلى تحسن في الأداء الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% خلال العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أضاف أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تطوير المنظومة الضريبية.
على صعيد آخر، شهدت موازنة العام المالي 2022/2023 زيادة في الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن النتائج الإيجابية للموازنة تعكس جهود الحكومة المستمرة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: وكالات
