وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت زيادة بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 275.4 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات العامة 274.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21% عن العام الماضي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأضاف معيط أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز التحصيل الضريبي، مما يسهم في دعم الموازنة العامة وتقليل العجز.
وفيما يتعلق بالديون، أشار الوزير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغت 87.3%، مقارنة بـ 88.6% في نهاية العام المالي الماضي. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المستمرة للحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث توقعت وزارة التخطيط أن يصل معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي الحالي، مدعوماً بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
المصدر: وكالات
