وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. هذا الفائض يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة 217.1 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 215.6 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الأداء إيجابيًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تم تسجيل عجز أولي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الاستثمارات العامة. كما تسعى الوزارة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق الأهداف المالية المحددة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي المطلوب.
يُذكر أن الحكومة المصرية تواجه تحديات عدة، منها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الأزمات العالمية، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الأوضاع وتحقيق التوازن في الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
