وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية العراقية عن تحقيق فائض في الميزانية العامة للبلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ الفائض نحو 4.5 تريليون دينار عراقي، ما يعادل حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي. جاء هذا الإعلان في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما ساهم في زيادة الإيرادات النفطية للدولة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات النفطية للعراق نحو 63.5 تريليون دينار عراقي، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 6.2 تريليون دينار. وعلى الرغم من هذا الفائض، فإن الإنفاق العام بلغ 65.2 تريليون دينار، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير للحد من العجز في الميزانية المستقبلية.
في هذا السياق، قال وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية. وأكد أن الحكومة ستعمل على زيادة كفاءة الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية.
يُذكر أن العراق يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، حيث تشكل نحو 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ويأتي هذا الاعتماد في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
المصدر: وكالات
