وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغ الفائض 12.7 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. تأتي هذه النتائج في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق استقرار مالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفقًا للتقارير الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 305.4 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات بنسبة 26% لتصل إلى 292.7 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو زيادة الاستثمارات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.
كما أفادت الوزارة بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87.3%، مقارنة بـ 88.5% في نفس الفترة من السنة المالية السابقة. ويعتبر هذا الانخفاض خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة.
تتوقع الحكومة أن تستمر الإيرادات في النمو خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في تحسين الوضع المالي وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
