وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقًا لتقرير الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الإيرادات 220 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 218.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أهمية هذا الهدف في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 86% مقارنة بـ 87% في العام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعال.
يعتبر هذا الأداء الإيجابي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
المصدر: وكالات
