وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 16.4 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط تحديات متعددة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة بلغ 217.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 201 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير في تحقيق هذا الفائض، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 155.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي.
فيما يتعلق بالمصروفات، أشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنفاق على الأجور والدعم والخدمات العامة كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على الميزانية. حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكدت وزارة المالية أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، ويعكس التزامها بتحقيق الأهداف المالية المحددة في الموازنة. كما أضافت أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز في الموازنة العامة.
من جهة أخرى، أفادت تقارير اقتصادية بأن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويتوقع أن تسهم هذه النتائج في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
