وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وسط تحديات اقتصادية متعددة.
بحسب التقرير الصادر عن الوزارة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 185.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 15%، حيث بلغت 182 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 30%، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما سجلت إيرادات الدولة من الضرائب على الدخل والمبيعات ارتفاعًا ملحوظًا، مما ساهم في تعزيز القاعدة الإيرادية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لزيادة الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن الفائض الأولي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، ويعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.
المصدر: وكالات
