وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 184.3 مليار جنيه. في حين أن المصروفات العامة سجلت زيادة بنسبة 15% لتصل إلى 178.8 مليار جنيه. هذا التطور يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
على صعيد آخر، أشار البيان إلى أن العجز الكلي للموازنة قد انخفض إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.2% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض التحسن في الأداء المالي للدولة، مما قد يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل. وأوضح أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التوجه نحو تحسين الوضع المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
في الختام، يعكس الأداء المالي الإيجابي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو، مما قد يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
المصدر: وكالات
