وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد بلغت الإيرادات العامة خلال هذه الفترة 337.5 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات 336 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض. ويعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي وتحسين الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، وتوفير بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية مع الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين الأداء المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
