وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. ويأتي هذا الفائض في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 31% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 24% لتصل إلى 1.48 تريليون جنيه. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى التحسينات في تحصيل الضرائب وزيادة عائدات الدولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة في المالية العامة من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد. كما أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن هذا الأداء قد يسهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
