وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.1 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 24%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات غير الضريبية. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 18%، لتصل إلى 1.49 تريليون جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام، مشيراً إلى أن هذا الفائض سيساهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التحديات التي تواجهها، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع العالمية والتأثيرات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي هو الفائض الذي يتم تحقيقه قبل خصم فوائد الدين، ويعتبر مؤشراً مهماً على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة. ويعكس هذا الأداء المالي قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
