وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 3.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بعجز أولي قدره 1.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات وتقليل النفقات.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 190.6 مليار جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 13% لتبلغ 187.5 مليار جنيه. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى زيادة حصيلة الضرائب وتحسين الأداء الضريبي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 86% مقارنة بـ 88% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على مستويات الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية. ويعتبر هذا الأداء المالي الجيد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة.
المصدر: وكالات
