وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ هذا الفائض 10.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 208.5 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 198 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. كما تم التركيز على زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والمشروعات التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: وكالات
