وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 135.5 مليار جنيه مصري، مما يمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الارتفاع في العجز في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات متعددة، بما في ذلك التضخم العالمي وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 168.1 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 303.6 مليار جنيه. وتظهر الأرقام أن الإيرادات شهدت زيادة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 24%، مما يعكس الضغوط المتزايدة على الموازنة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحسين الكفاءة المالية وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة الضرائب وتحسين إدارة الأصول العامة. كما تتضمن الخطة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تقليل العجز تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
يُذكر أن العجز في الموازنة العامة يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضغط على العملة المحلية. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرات مهمة على الوضع الاقتصادي في البلاد، وتستدعي المزيد من الإجراءات الفعالة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
المصدر: وكالات
